به گزارش زرجوب به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تأمین مسکن کارگران در گیلان با تمرکز بر شناسایی متقاضیان واجد شرایط، استفاده از ظرفیت‌های موجود و رفع موانع ساخت‌وساز پیگیری می‌شود. در همین راستا، کارگروه استانی مسکن کارگری مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را برای استفاده از زمین‌های مازاد واحدهای تولیدی، بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام و تسهیل دسترسی تعاونی‌های مسکن به تسهیلات بانکی تصویب کرد؛ موضوعی که با همراهی اداره‌کل راه و شهرسازی استان نیز دنبال خواهد شد.
علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، در نشست کارگروه استانی مسکن کارگری، ضمن تشریح شیوه‌نامه مربوطه، بر اهمیت خانه‌دار شدن کارگران و الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای کارگروه راهکارهای اجرایی تأمین مسکن کارگران را بررسی کردند و بر اساس مصوبات، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان با همکاری کارفرمایان، شناسایی کارگران فاقد مسکن و واجد شرایط طرح‌های مسکن ملی را پیگیری می‌کند.
همچنین مقرر شد کارخانه‌های دارای زمین مازاد، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و پس از بررسی شرایط تغییر کاربری، برای مشارکت در ساخت مسکن برای کارگران خود معرفی شوند.
راه و شهرسازی پای کار تأمین مسکن کارگران گیلان
در نشست علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با مدیرکل راه و شهرسازی استان، موضوع تأمین مسکن کارگران و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط بررسی شد. مدیرکل راه و شهرسازی نیز با اعلام موافقت و آمادگی برای همکاری و حمایت از این طرح، بر همراهی این مجموعه در پیشبرد اقدامات مرتبط تأکید کرد.
این همکاری در ادامه مصوبات کارگروه استانی مسکن کارگری دنبال می‌شود.
در بخش تأمین مالی علاوه بر تسهیلات تکلیفی بانک مسکن نیز مقرر شد موضوع تسهیلات ساخت مسکن کارگری با بانک رفاه و توسعه تعاون پیگیری شود.
پیگیری تکالیف بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی، مذاکره با شهرداری رشت برای اعمال حداکثر تخفیفات در صدور پروانه ساخت و سایر مجوزها و استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری ساختمانی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه‌ها نیز در شمار اقدامات پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد طرح مسکن کارگری در گیلان قرار دارد.
ظرفیت قانونی برای تأمین مسکن کارگران
تأمین مسکن کارگری از پشتوانه قانونی برخوردار است. اصل ۳۱ قانون اساسی، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و ماده ۱۴۹ قانون کار نیز بر همکاری کارفرمایان با تعاونی‌های مسکن و کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب تأکید دارد.
شیوه‌نامه تشکیل کارگروه استانی مسکن کارگری نیز با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان، تعاونی‌ها و بانک‌های عامل تدوین شده است تا شناسایی متقاضیان، تسهیل تأمین زمین، تأمین منابع مالی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.
ثبت دیدگاه