زرجوب نیوز – مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با اشاره به اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از پیگیری برای رفع برخی مشکلات در آگهیهای ثبتی و همچنین بررسی موضوع دسترسی به اطلاعات در چارچوب سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.
به گزارش زرجوب نیوز ؛ سعید بدوی ، در گفتوگو با پایگاه خبری «کاشف اسرار» با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین خدمات عمومی اظهار کرد: رسانهها میتوانند در معرفی خدمات دستگاههای اجرایی و آگاهیبخشی به مردم نقش مؤثری ایفا کنند و بازتاب نقاط قوت و ضعف دستگاهها به بهبود عملکرد و افزایش اعتماد عمومی کمک میکند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای سازمان ثبت در دو حوزه «اسناد» و «املاک» انجام میشود، افزود: در حوزه اسناد، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها، ثبت علائم تجاری و اختراعات و همچنین اجرای اسناد رسمی فعال هستند. در بخش اجرای اسناد رسمی نیز موضوعاتی مانند وصول مطالبات بانکی، مهریه و سایر تعهدات مالی پیگیری میشود.
این مسوول با اشاره به قدمت بیش از یک قرن فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در گذشته پروندههای ثبتی به صورت سنتی و کاغذی نگهداری میشد، اما در سالهای اخیر تحول مهمی در حوزه الکترونیکی شدن خدمات رخ داده و بسیاری از پروندهها دیجیتالسازی شدهاند. در حال حاضر اطلاعات املاک در بستر سامانه کاداستر و نقشههای دقیق جغرافیایی ثبت میشود.
بدوی ” قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را از مهمترین قوانین حوزه ثبت دانست و افزود: این قوانین با هدف شفاف سازی مالکیتها، کاهش اختلافات حقوقی و جلوگیری از معاملات غیر رسمی تصویب و اجرا شدهاند.
وی درباره تعیین تکلیف اسناد عادی نیز گفت: بر اساس قانون الزام، مالکان اسناد عادی باید از طریق سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اطلاعات ملک خود را ثبت و ظرف دو سال نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند. پیشبینی میشود با اجرای این قانون حجم قابل توجهی از اسناد عادی تعیین تکلیف شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به گذار از ساختار سنتی به ساختار هوشمند افزود: در گذشته بسیاری از فرآیندهای ثبتی مبتنی بر پروندههای کاغذی و مراجعات حضوری بود، اما امروز بخش قابل توجهی از خدمات از طریق سامانههای الکترونیکی ارائه میشود و نقشه های کاداستری مبتنی بر GIS جایگزین نقشههای قدیمی شدهاند که این امر دقت و شفافیت را افزایش داده است.
بدوی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را یکی از مهمترین قوانین سالهای اخیر دانست و گفت: بر اساس این قانون، معاملات مربوط به املاک باید به صورت رسمی ثبت شود تا از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از اسناد عادی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تقاضا برای تعیین تکلیف اسناد عادی وجود دارد، تصریح کرد: قانون برای ساماندهی این وضعیت مهلت دو سالهای در نظر گرفته تا مالکان بتوانند نسبت به ثبت رسمی معاملات خود اقدام کنند.
این مسوول با اشاره به برخی نگرانیهای مطرحشده درباره صدور سند رسمی ، اظهار کرد : در برخی موارد اطلاعات نادرستی در جامعه منتشر شده و برخی تصور میکنند با صدور سند مالکیت ممکن است یارانه آنها قطع شود یا مالیاتهای سنگینی بر آنها اعمال شود،
بدوی ” تأکید کرد: صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی و املاک روستایی به معنای تحمیل مالیاتهای سنگین یا قطع یارانهها نیست و این نگرانیها مبنای قانونی ندارد. هدف اصلی این قانون، ایجاد امنیت حقوقی، جلوگیری از زمینخواری، کاهش پروندههای قضایی و تثبیت مالکیت مردم است.
به گفته بدوی ، در حالی که برای بسیاری از املاک از جمله زمینهای کشاورزی و خانههای روستایی چنین موضوعی وجود ندارد و صدور سند رسمی میتواند مزایایی مانند امکان دریافت تسهیلات بانکی را فراهم کند.
وی همچنین به برخی مشکلات و برخی گلایهها از اشتباهات در آگهیهای ثبتی یا نقص در پیشنویسها گفت: در مواردی ممکن است به دلیل خطاهای انسانی یا ایرادات شکلی، نیاز به اصلاح پیشنویس یا انتشار مجدد آگهی باشد که تلاش کردهایم با افزایش نظارت و دقت، این موارد به حداقل برسد. خطاهای انسانی در تنظیم یا تایپ اطلاعات، ممکن است در پیشنویس آگهیهای ثبتی اشتباهاتی رخ دهد که این موضوع میتواند موجب اتلاف زمان یا تحمیل هزینه مجدد برای متقاضیان شود.
مدیر کل ، اذعان کرد : در این زمینه به واحدهای مربوطه تأکید شده است دقت بیشتری در بررسی و انتشار آگهیها داشته باشند و در صورت مشاهده خطا، موضوع بررسی و اصلاح شود.
بدوی ” افزود: بخشی از فرآیند انتشار آگهیها نیز به سامانههای برون سازمانی از جمله سامانههای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط است و برای بهبود هماهنگی میان این سامانهها پیگیریهای لازم در حال انجام است.
وی درباره سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه قوه قضائیه است، انتشار اطلاعات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی قوه قضائیه انجام شود.
این مسوول ” افزود: در همین راستا، مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و معاونتهای مرتبط مأمور شدهاند با رعایت ملاحظات قانونی، موضوع پاسخگویی در چارچوب سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند، هر چند اطلاعاتی که مشمول حریم خصوصی اشخاص یا محدودیتهای قانونی باشد، امکان انتشار عمومی ندارد.
بدوی ” به توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه ثبت اشاره کرد و گفت: سامانههایی مانند «ثبت من» و «کاتب» با هدف تسهیل ارائه خدمات و کاهش مراجعات حضوری راهاندازی شدهاند و به تدریج در حال تکمیل و به روز رسانی هستند.
وی همچنین به ساماندهی املاک دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، دستگاههای دولتی موظف هستند املاک خود را در سامانه «ثبت ادعا» ثبت و تعیین تکلیف کنند و در این زمینه جلسات متعددی با دستگاههای مختلف برگزار شده است.
مدیر کل با اشاره به برنامهریزی برای تعامل بیشتر با رسانهها گفت: تلاش میشود در فرصت مناسب و همزمان با هفته قوه قضائیه امسال نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار شود تا گزارش عملکرد و برنامههای این اداره کل ارائه و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داده شود.
بدوی ” با اشاره به ابلاغ رئیس قوه قضائیه از اول خردادماه درباره سامانه «ثبت ادعا» گفت: بر اساس این ابلاغ، دستگاههای دولتی در قالب گروه سوم مکلف شدهاند املاک خود را در این سامانه ثبت و تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی در شورای قضایی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی برگزار شده و اداره کل ثبت اسناد نیز در برخی کارگروهها به عنوان عضو، دبیر یا مسئول حضور دارد.
این مسوول ” با بیان اینکه ادارهکل امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت نقش محوری در این فرآیند دارد، اظهار کرد: روند ثبت اطلاعات و تعیین تکلیف املاک دولتی در استان آغاز شده و پیشرفت کار در دستگاههای مختلف متفاوت است.
بدوی ” ادامه داد: برای نمونه در وزارت دفاع تقریباً ۱۰۰ درصد املاک تعیین تکلیف شده است، اما در برخی دستگاهها مانند آموزش و پرورش به دلیل گستردگی املاک، پیشرفت کار کمتر بوده و برآورد میشود کمتر از ۴۰ درصد املاک این دستگاه تعیین تکلیف شده باشد.
او تصریح کرد: البته تعیین تکلیف املاک دولتی تشریفات قانونی خاصی دارد؛ ابتدا باید ثبت ادعا انجام شود، سپس فرآیند قانونی شامل بررسیها و انتشار آگهیها طی شود که این موضوع زمانبر است و در برخی موارد تا چند ماه به طول میانجامد.
مدیر کل ” ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، در مهلت دو سالهای که قانون پیشبینی کرده، بخش عمده املاک دولتی استان گیلان تعیین تکلیف شود.
بدوی با اشاره به ارزیابیهای ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اعلام کرد : استان گیلان در تحقق برنامه عملیاتی سازمان، در زمره پنج استان برتر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در حوزه صدور اسناد مالکیت روستایی نیز گیلان جزو استانهای پیشرو است و اقدامات مؤثری برای تثبیت مالکیت روستاییان انجام شده است.
این مسوول به ارائه خدمات گسترده در شرایط خاص سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مقطعی که برخی سامانهها با محدودیت مواجه بودند، حتی یک روز ارائه خدمات ثبتی در استان متوقف نشد و بیش از ۱۰۰ هزار خدمت ثبتی ارائه شد.
بدوی ، افزود: در همان دوره، بیش از ۳ هزار سند مالکیت به عنوان وثیقه برای آزادی زندانیان پذیرش و فرآیند آن انجام شد و با هماهنگیهای انجام شده، امور ضروری مانند اسناد مرتبط با ترخیص کالا از گمرکات نیز متوقف نشد.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی گفت: امروز اغلب درخواستهای ثبتی از طریق سامانههای «ثبت من» و «کاتب» دریافت و پیگیری میشود و زمان ورود هر درخواست در سامانه ثبت میشود.
مدیر کل ، افزود: این سامانهها به صورت تدریجی در حال تکمیل و ارتقا هستند و به مرور سرویسهای جدید به آنها افزوده میشود.
بدوی ، تصریح کرد: سامانههای سازمان ثبت از طریق وبسرویس به «پنجره واحد زمین» متصل شدهاند و علاوه بر ارائه خدمات، از سایر دستگاهها نیز سرویس دریافت میکنند.
وی ادامه داد: سامانههای ثبت به صورت برخط با دفاتر اسناد رسمی و همچنین با حدود ۱۳ هزار مشاور املاک در کشور در ارتباط هستند که این موضوع گام مهمی در جهت شفافیت و ساماندهی معاملات ملکی محسوب میشود.
این مسوول ” به حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اشاره کرد و گفت: این حوزه ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارد و هرگونه تأخیر یا ایراد اداری میتواند برای متقاضیان هزینه زا باشد و تلاش شده با رویکردی جدید، روند ارائه خدمات به فعالان اقتصادی تسهیل شود.
بدوی ” از تغییر مدیریت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت با هدف ارتقای کیفیت خدمات خبر داد و افزود: برای بهبود تعامل با بخش خصوصی، میز خدمت ثبت شرکتها در اتاق بازرگانی گیلان مستقر شده تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را به صورت مستقیم پیگیری کنند.
او با تأکید بر تعامل با نهادهای اقتصادی گیلان اظهار کرد: در این زمینه همکاری و هماهنگی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت { استان } نیز در دستور کار قرار دارد تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و حل شود.
مدیر کل ” تصریح کرد: هدف از این تعاملات، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای ثبتی برای سرمایه گذاران و کار آفرینان است.
بدوی ” در پایان ، خاطرنشان کرد: هدف اصلی سازمان ثبت، تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی، شفافسازی داراییها و تسهیل خدمات برای مردم و فعالان اقتصادی است و تحقق این اهداف با همراهی دستگاههای اجرایی و همکاری رسانهها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
پایان پیام
ثبت دیدگاه