علیرضا نوروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از گسترش دامنه وثایق قابل پذیرش در کشور خبر داد و گفت: با تصویب آییننامه اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ۳۵ نوع دارایی به عنوان وثیقه قابل پذیرش شناسایی شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی با اشاره به اقدامات انجامشده در مرکز ملی تأمین مالی اظهار داشت: یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در حوزه تأمین مالی، تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است که بر اساس آن، طیف گستردهای از داراییها قابلیت توثیق پیدا کردهاند.
وی افزود: پیش از این عمده وثایق مورد استفاده در نظام مالی کشور محدود به املاک و داراییهای سنتی بود، اما اکنون داراییهای متنوعی از جمله سپردههای بانکی، سهام و اوراق بهادار، خودرو، فلزات گرانبها، چک، سفته، یارانه نقدی، سیمکارت، کالاهای انبارشده، مالکیتهای فکری و معنوی، بیمه زندگی، مطالبات قراردادی، حقوق و مزایای کارکنان، ضمانتنامههای بانکی، مجوزهای کسبوکار، بارنامه الکترونیکی، شناور، هواپیما و ماشینآلات، دانش فنی شرکت های دانش بنیان و خلاق، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، گواهی ثبت نرم افزارها، فلزات گرانبها، اسعار خارجی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی و ریال رقومی (دیجیتال) در فهرست داراییهای قابل توثیق قرار گرفتهاند.
نماینده وزیر اقتصاد در گیلان ادامه داد: برای هر یک از این داراییها، نهاد دارنده اطلاعات، نهاد امین و نهاد ناظر مشخص شده تا فرآیند توثیق با شفافیت و اطمینان بیشتری انجام شود.
نوروزی تصریح کرد: توسعه دامنه وثایق موجب میشود بنگاههای اقتصادی، تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصادی بتوانند از طیف وسیعتری از داراییهای خود برای دریافت خدمات مالی و اعتباری استفاده کنند.
وی این اقدام را یکی از مهمترین گامهای دولت در جهت تسهیل تأمین مالی، افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش موانع پیش روی تولید و سرمایهگذاری دانست.
لازم به ذکر است اقدامات تکمیلی در خبرهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
ثبت دیدگاه