به گزارش زرجوب به نقل از خبرگزاری فارس از رشت، لایحه جدید شهرداری رشت برای انتقال رسمی ۴۰ نیروی مامور به خدمت از سایر دستگاههای اجرایی به بدنه این مجموعه، موضوعی بحثبرانگیز و تامل بر انگیز است.لایحهای که در صورت تصویب شورای اسلامی شهر، مسیر ماندگاری این نیروها در ساختار اداری شهرداری را هموار و متعاقب آن تحمیل هزینه های بیشتر را به همراه خواهد داشت.
انتقاد اعضای شورا از عدم بهره گیری از ظرفیت کارکنان
این در حالی است که شهرداری رشت هماکنون با بدنهای گسترده و متشکل از بیش از چهار هزار نیروی انسانی فعالیت میکند و طی سالهای گذشته بارها موضوع نیرو مازاد، نحوه توزیع نیروهای انسانی و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت کارکنان موجود، از سوی اعضای شورای شهر مورد انتقاد قرار گرفته است.اعضای شورا در جلسات مختلف بارها تأکید کردهاند که شهرداری رشت از کمبود نیرو رنج نمیبرد، بلکه مسئله اصلی عدم بهرهگیری از ظرفیت نیروهای موجود است.
حضور نیروهای متعدد در شهرداری رشت با مدارک کارشناسی و ارشد حوزه های فنی
حتی در برخی جلسات رسمی شورا، اعضا به صراحت از حضور کمرنگ برخی کارکنان در محل کار و دریافت اضافهکارهای قابل توجه انتقاد کردهاند ، موضوعی که به باور آنان نشان میدهد بخشی از ساختار منابع انسانی شهرداری نیازمند بازنگری جدی است.در چنین شرایطی حالا این پرسش مطرح میشود که با وجود حجم بالای نیروهای انسانی در شهرداری رشت، چه ضرورتی برای تثبیت وضعیت ۴۰ نیروی دیگر وجود دارد؟ بهویژه آنکه در بدنه شهرداری، نیروهای متعددی با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتههای تخصصی و مرتبط از جمله عمران، شهرسازی و حوزههای فنی حضور دارند و بسیاری معتقدند هنوز از توان تخصصی همین نیروها نیز به شکل کامل استفاده نشده است.
محدودیت های مالی شهرداری رشت
موضوع زمانی حساستر میشود که شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدی شهرداریها نیز در نظر گرفته شود. کاهش ساختوساز در شهر، افت درآمدهای ناشی از صدور پروانه و فشار تورم بر هزینههای جاری، باعث شده بسیاری از شهرداریها با محدودیتهای مالی جدی مواجه شوند ، مسئلهای که شهرداری رشت نیز با آن مواجه است .منتقدان این لایحه معتقدند اضافه شدن رسمی این ۴۰ نفر به بدنه شهرداری، در آینده تعهدات مالی جدیدی از جمله حقوق، مزایا و سایر هزینههای مرتبط را به مجموعه مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد و آن هم در شرایطی که شهرداری برای تأمین بخشی از هزینههای جاری خود نیز با چالش مواجه است.
عدم اجرای پروژه های جدید در رشت به واسطه مشکلات مالی
در جلسه ۲۱۳ علنی شورای اسلامی شهر رشت، سید شمس شفیعی عضو شورای رشت با تأکید بر نیاز به بازنگری مجدد پیرامون بودجه شهرداری به واسطه شرایط جنگی ایجاد شده به عدم اجرای پروژه جدید به واسطه مشکلات مالی حاکم تأکید کرد. یکی از مهمترین پرسشهایی که پیرامون این لایحه مطرح میشود، مسئله شفافیت در جذب نیرو است.
فراخوان جذب عمومی به منظور رفع مشکل کمبود نیروی متخصص
برخی ناظران و فعالان شهری معتقدند اگر شهرداری واقعاً در برخی بخشها با کمبود نیروی متخصص مواجه است ، این نیاز باید از طریق فرآیندهای شفاف و رقابتی مانند فراخوان عمومی، آزمون یا جذب بر اساس ضوابط مشخص دنبال شود تا فرصت برابر برای همه متقاضیان واجد شرایط فراهم باشد.اکنون این لایحه در انتظار تصمیم شورای اسلامی شهر رشت قرار دارد، تصمیمی که میتواند فراتر از تعیین تکلیف ۴۰ نیرو، به آزمونی برای سنجش رویکرد مدیریت شهری در حوزه شفافیت، ساماندهی منابع انسانی و کنترل هزینهها تبدیل شود.
منتسب بودن برخی افراد مامور به خدمت به بعضی اعضای شورا
انتظار می رود نمایندگان مردم رشت در شورای اسلامی ، از پذیرش لوایحی که به غیر از تحمیل هزینه تاثیر چندانی بر مجموعه مدیریت شهری ندارد خودداری کرده و اجازه ندهند برخی از این افراد که شنیده ها حاکی از منتسب بودن آنان به برخی از اعضای شورا و حتی شهردار رشت است بار مضاعفی بر مدیریت شهری رشت شوند.
ثبت دیدگاه