محور اصلی این نشست، تمرکز بر ساماندهی جامع، مستندسازی و سنددار کردن املاک و اموال غیرمنقول اداره کل زندانهای استان گیلان بود.
این اقدام که با هدف تثبیت مالکیتهای دولتی و جلوگیری از هرگونه ابهام در مدیریت داراییها صورت میگیرد، مصداق بارز سیاستهای قوه قضاییه در راستای شفافیت اداری و حاکمیت قانون بر مدیریت اموال است.
در این جلسه، برنامههای عملیاتی برای طی مراحل قانونی و همکاری با اداره ثبت اسناد جهت دستیابی به سند قطعی برای تمامی املاک و مستغلات تحت مدیریت زندانهای استان تدوین گردید.
محور اصلی و اولویت نخست این نشست، «ساماندهی جامع اسناد، املاک و اموال غیرمنقول» اداره کل زندانهای استان گیلان بود. در این جلسه، با رویکردی فنی و حقوقی، فرآیند مستندسازی دقیق تمامی داراییها و املاک تحت مدیریت زندانهای استان مورد بررسی قرار گرفت. هدف نهایی از این اقدام عملیاتی، طی مراحل قانونی و با همکاری نزدیک اداره ثبت اسناد، «سنددار کردن» تمامی املاک و اموال غیرمنقول است تا از این طریق، مدیریت دقیقتر داراییها و جلوگیری از هرگونه ابهام در مالکیتها حاصل شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل زندانهای گیلان با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از این ظرفیتهای مادی، بر ضرورت بهرهبرداری از زمینهای مستند شده در راستای توسعه زیرساختهای اشتغالزایی تأکید کرد. در واقع، هدف از این روند مستندسازی، ایجاد زیربنای قانونی لازم برای توسعه واحدهای تولیدی و کارگاهی است تا از این طریق، زمینههای فراهم کردن اشتغال پایدار برای زندانیان از طریق تخصیص زمینهای قانونی و مستند میسر گرددو همچنین با جذب خیرین در راستای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد گام های بزرگتری برداشته شود .
همچنین در حاشیه این نشست تخصصی، مدیریت زندانهای استان بر پیوند میان «توسعه زیرساختها» و «حمایتهای اجتماعی» تأکید ورزید. در این راستا، اشاره شد که تقویت مدیریت املاک و بهینهسازی زیرساختهای فیزیکی، میتواند به بهبود کیفیت خدمات به خانوادههای زندانیان و تسهیل فرآیندهای بازدید نیز منجر شود.







ثبت دیدگاه