زرجوب نیوز _گروه استانها – گيلان – در حقوق کيفري، قلمرو آزادي شهروندان با توجه به نوع سياست جنايي اتخاذ شده هر دولت در قبال پديده بزهکاري متفاوت است.
از آنجا که به استناد اصل ۴ قانون اساسي سياست کلي حاکم بر فضاي حقوقي و اجتماعي ايران بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد، قانونگذار نيز به تاسي از اين تاکيد حجاب شرعي را تحت حمايت قانوني (کيفري) قرار داده است. از يک طرف پيشفرضهاي مبتني بر مسئوليتهاي اجتماعي دولت در قبال پاسداشت ارزشهاي ساختاري و مراقبت از آنها و عينيتبخشي به اخلاق در جامعه به عنوان مباني کلان و از طرف ديگر اعتقاد به جنبه پيشگيرانه حجاب در جلوگيري از بزهديدگي در برخي جرايم به عنوان مبناي بزهديده شناختي و توليد حس امنيت در زنان به عنوان مبناي روانشناختي در جايگاه مباني خرد، قانونگذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کيفري پيوند دهد.
آيا عدم رعايت حجاب شرعي جرم است؟
معناي اصطلاحي جرم از نظر فقها عبارت است از انجام دادن فعل يا گفتن قولي که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کيفري مقرّر داشته است يا ترک فعل و ترک قولي که دين مبين اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کيفري مقرر داشته است. اين از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهي خداوند سرپيچي کند براي او کيفر و مجازاتي معين شده و آن کيفر يا در دنيا گريبانگير مجرم ميشود (به وسيله امام (ع) يا نائب او، يعني حاکم شرع و ولي امر و فقيه جامعالشرايط يا قضات منصوب از طرف او به اجرا در ميآيد) يا در آخرت معذّب خواهد شد و در سراي ديگر به سزاي عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسيد، مگر آنکه توبه مجرم طبق شرايطي مورد پذيرش خداوند قرار بگيرد (فاضل مقداد ۱۴۱۹ج۲: ۳۵۳)
بنابراين در کل جرم از نظر فقها عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنّت يا ارتکاب عملي که به تباهي فرد يا جامعه بينجامد و هر جرمي را کيفري است که شارع بدان تصريح کرده و يا اختيار آنرا به ولي امر يا قاضي سپرده است.
از نظر حقوقي مطابق ماده ۲ ق.م.اسلامي جرم، رفتاري است که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است به عبارتي ديگر جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين شده است. لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص بايد در قانون پيشبيني شده باشد (گلدوزيان۱۳۸۴: ۷۰شامبياتي۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۵).
در حقوق جزاي موضوعه هيچ جرمي بدون اجتماع ۳ عنصر: قانوني (وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد)، مادّي (تحقق عمليات خارجي حاکي از رفتار مجرمانه) و معنوي (رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي باشد) محقق نميشود (فيض۱۳۸۱: ۸۵). به عبارتي اين عناصر ۳ گانه جنبه عمومي داشته و وجود آنها در کليه جرايم الزامي است پس عدم رعايت حجاب شرعي نيز براي اينکه بتواند جرم محسوب شود بايد اين ۳ عنصر را داشته باشد که در ادامه به ترتيب اين عناصر را در بحث بيحجابي بررسي خواهيم کرد.
الف) از لحاظ عنصر قانوني جرايم جزايي به طور دقيق و به صورت مواد قانوني توسط مقنن تعيين شده و هر يک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراين جرم جزايي عبارت است از نقض متني از متون خاص قانوني (شامبياتي۱۳۷۱ ج۱: ۲۸۹).
صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي عنوان داشته است: «هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم ميگردد» و در تبصره اين ماده مقرر ميدارد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. پس تبصره ماده ۶۳۸ عنصر قانوني جرم ميباشد چون در اين تبصره همچنان که اشاره شد براي رعايت نکردن حجاب اسلامي مجازات تعيين شده و با توجه به تعريفي که قبلاً از جرم ارائه شد اين عمل جرم تلقي ميشود.
ب) از لحاظ عنصر معنوي براي اينکه جرمي محقق شود، صرف وقوع مصاديق آن در خارج کفايت نميکند بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روي اراده مرتکب عمل شده باشد به عبارت ديگر براي تحقق جرم لازم است بين عملي که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه رواني موجود باشد و آن رابطه اراده است (شامبياتي۱۳۷۱ ج۱: ۳۵۱).
پس عنصر معنوي جرم عبارت است از قصد مجرمانه يا خطايي که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرايطي مسئوليت جزايي متوجه او خواهد بود در تحقق عنصر معنوي يا رواني جرم وجود ۲ عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.
ج) از لحاظ عنصر مادّي براي اينکه جرمي وجود خارجي پيدا کند، پيدايش يک عنصر مادي ضرورت دارد و ابراز فکر براي ارتکاب جرم کافي نيست چرا که بسياري از اشخاص قصد مجرمانه دارند ولي به نحوي از انحاء (ندامت و پشيماني و يا ترس از مجازات) هرگز آن را به مرحله اجرا نميگذارند. بنابراين قصد ارتکاب جرم تا زماني که مقرون به اعمال خارجي نشده و منتشر نشده و خللي در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقيب نيست (شامبياتي۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۹).
از نظر عنصر مادّي و ادله اثبات، جرايم تقسيم ميشوند به جرم مشهود و غير مشهود. جرم مشهود جرمي است که مرتکب در حين ارتکاب غافلگير شده و دلايل و مستندات جرم مشهود باشد. اما جرم غيرمشهود جرمي است که مدت زماني است که به ارتکاب رسيده و به دست آوردن دلايل و مستندات آن غيرممکن و يا غير مسلّم شده است (شامبياتي۱۳۷۱ ج۱: ۳۶۲).
در اين مورد جرم بيحجابي از جمله جرايم مشهود به شمار ميرود که با توجه به ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي کيفري ضابطين دادگستري موظفند در صورت مشاهده وقوع جرم هر اقدام مؤثر را براي حفظ آثار و علائم و مستندات جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از متواري شدن بزهکار را انجام داده و مجرم را توقيف کرده و به مراجع صلاحيتدار مربوطه تحويل دهند تا صدور حکم از سوي مرجع قضايي صالح نسبت به آنها انجام پذيرد، اصل بر آن است که در دادگاههاي عمومي به اين جرم رسيدگي شود ولي در موارد خاصي که نيازمند احراز قضايي است، مرتکب اين بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنيت داخلي يا افساد فيالارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نتيجه اينکه همه عناصر ۳ گانه جرم در قوانين کيفري در عدم رعايت حجاب شرعي وجود داشته و با توجه به آن مرتکبين جرم بيحجابي بنابر تصريح تبصره ماده ۶۳۸ مجرم شناخته شده و مستوجب کيفر ذکر شده در مادة مشاراليها هستند. همچنين بحث معاونت در اين جرم نيز مانند ديگر جرايم ميباشد براي مثال اگر مردي با وسيله خود، زن بيحجابي را در معابري بگرداند براي نيل به اهدافي که هر ۲ آنها در سر ميپرورانند، معاونت در جرم کرده و مستحق مجازات ميباشد (زراعت۱۳۸۲ ج۲: ۴۳۵). منظور از ارتکاب در انظار عمومي و معابر که در تبصره ماده فوقالذکر آمده اين است که عمل به طور علني در مرئي و منظر عمومي واقع شود يا در مکاني که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن تأثيري نخواهد داشت. بنابراين ارتکاب جرم بيحجابي در پس کوچهها و تاريکي شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود و ضمناً از آنجايي که طبق ماده ۵ قانون مدني ايران کليه ساکنين ايران اعمّ از اتباع داخلي و خارجي مطيع قوانين ايران خواهند بود و به موجب مواد ۳ و ۸ قانون مجازات اسلامي، قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران (اعمّ از زميني، هوايي و دريايي) مرتکب جرم شوند، اعمال ميگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. پس قوانين کيفري نسبت به کليه زناني که در قلمرو کشور مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي شوند صرف نظر از تابعيت مجرم يا مجنيٌعليها قابل اجراست و عواملي چون تابعيت يا مذهب در تحقق اين جرم دخيل نميباشد (گلدوزيان۱۳۸۴: ۳۱). بنابراين اگر يک زن غير مسلمان نيز در قلمرو حاکميت دولت ايران بدون رعايت حجاب در معابر عمومي ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
گردآورنده: “معين رمضاني” کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي
ثبت دیدگاه