در این یادداشت آمده است :
در یکی دو سال اخیر بارها در تیترهای مختلف خبری شاهد شکایت کارفرمایان و مدیران عرصه های صنعتی تولیدی از فقدان نیروی کار علیرغم تمایل به جذب بوده ایم که در ماههای گذشته شدت بیشتری یافته و در یک تحلیل اجتماعی این امر دارای مغایرت بسیار با خیل افرادی است که از آنها به عنوان جویندگان کار یاد می شود .
اگر شرایط سنی و داشتن سابقه کاری برای افراد جویای کار را به منزله یکی از شرایط شرکتها در هنگام جذب نیرو قلمداد نمائیم این روزها بیشتر از گذشته شاهد این هستیم که فرار از کار و عدم تمایل به اشتغال مجدد حتی در بین مقرری بگیران بیمه بیکاری که معمولاً دارای رزومه فعالیت چندین ساله و سابقه کار هستند ملموس بوده و گویا این امر به شکل اپیدمی به عنوان یک پدیده و ناهنجاری جدید در عرصه های اجتماعی اقتصادی نمایان گردیده است .
امروز بحران نیروی انسانی در شرکتها و کارخانجات به سمتی میرود که کارفرمایان بعضاً حتی به سراغ کارگران غیر ایرانی به ویژه افغانستانی رفته و به منظور جلوگیری از توقف گردش چرخهای کارخانه یا واحد صنعتی خود عواقب برخی تخلفات غیر قانونی را به جان میخرند .
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ قانون بیمه بیکاری کارفرمایان علاقمند میتوانند با اعلام نیاز از طریق مبادی اداره کار ، نسبت به جذب مقرری بگیران بیمه بیکاری که رسته شغلی آنها با فعالیت مورد نظر آنها تناسب داشته باشد اقدام نمایند ولی نکته جالب اینجاست که علیرغم استقبال بسیاری از شرکتها از این ماده قانونی و تمایل به جذب مقرری بگیران بیمه بیکاری که به هر حال با فضای کار تولید و صنعت آشنا بوده و سابقه و تجربه اولیه را دارا هستند ، مقرری بگیران بیمه بیکاری به عنوان جامعه هدف به اشکال مختلف با فرار از شرایط پیش آمده برای اشتغال مجدد و نقش آفرینی در توسعه و گردش چرخهای اقتصادی با حربه های متفاوت و بهانه های گوناگون از این امر اجتناب ورزیده و یا اگر هم در ظاهر ابراز تمایل مینمایند در شرکتها و نزد کارفرمایان به گونه ای رفتار نموده یا عملکردی دارند که با به کار گیری آنها موافقت نشود .
نکته قابل تامل اینکه در روزگاری نه چندان دور ، بیکاری صفتی زشت و قبیح در جامعه بوده ( البته در برخی استانها به دلایل مسائل فرهنگی و عقیدتی همچنان این نگاه وجود دارد ) و حتی افرادی که از مقرری بیمه بیکاری بهره میبرده اند مورد نکوهش اطرافیان بوده اند . البته دریافت این تعهد برای کسانی که واقعاً به شکلی غیر ارادی شغل و درآمد خود را از دست داده و امکان و شرایط کار جدید را علیرغم پیگیری ندارند فاقد ایراد بوده و این حق قانونی به آنها تعلق دارد .
بررسی ابعاد مختلف و علل اجتماعی و ریشه های این رفتار نیازمند کار پژوهشی و تحلیل های اجتماعی فرهنگی بوده و امید است با هدف داشتن کشوری آباد و توسعه یافته ، شهروندان با درک عمیق از مسئولیت اجتماعی سهم خود را برای تعالی میهن ایفا نموده و اساتید و محققان و مسئولین و متولیان به کنکاش جدی تر عوامل و همچنین آثار این موضوع بپردازند .
ثبت دیدگاه