سید مهدی فلاح میری در ادامه اظهار داشت: برخی از نهاد ها علی رغم تصرف اراضی متعلق به خود تعلل کرده و هیچ اقدامی در راستای رفع تصرف غیر قانونی افراد انجام ندادند و موجبات ادامه فعالیت افراد سودجو را فراهم نمودند.

وی در پایان هشدار داد: دستگاه قضایی از ادامه تصرف اراضی ملی توسط متصرفین جلوگیری به عمل آورده  و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد و  تمام مدیرانی که در انجام وظیفه قانونی خود اهمال نموده و به اموال عمومی و بیت المال تعرض نموده اند باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.