استاندار گیلان با اشاره به روند نگرانکننده تغییرات جمعیتی گفت: «طی یک سال گذشته، حدود ۱۰ هزار نفر از جمعیت دانشآموزی ما کاهش یافته و این نشانه روشنی از روند پیری جمعیت در گیلان است. این آمار باید زنگ خطری برای همه ما باشد.»
وی افزود: «روستاهای گیلان نه تنها محل زندگی، بلکه قلب تپنده تولید کشاورزی و صنایع کوچک هستند. اگر جمعیت روستاها کاهش یابد یا خالی شوند، شهرهای ما هم دچار بحران اجتماعی و اقتصادی خواهند شد. بقای روستا یعنی بقای تولید و بقای شهر.»
حقشناس در ادامه با اشاره به مشکلات اجرایی در حوزه مسکن روستایی خاطرنشان کرد:
«هزینههای ساختوساز روزبهروز افزایش یافته و پیمانکاران با تأخیر در پرداختها و تعدیل قراردادها دست به گریبانند. از سوی دیگر، محدودیتهای قانونی برای صدور پروانه در واحدهای فاقد سند و همچنین محدودیتهای ناشی از حریم راهها و رودخانهها باعث شده بسیاری از طرحها یا متوقف شوند یا به صورت غیرمجاز پیش بروند. این روند هم به نارضایتی مردم دامن میزند و هم به بینظمی در توسعه.»
وی تأکید کرد: «مردم بهدنبال راهکار قانونی برای ساخت مسکن هستند، اما وقتی همه مسیرها بسته میشود، ناچار به ساختوساز غیرمجاز روی میآورند. ما باید با همکاری بنیاد مسکن، شهرداریها و دستگاههای اجرایی مسیر قانونی را تسهیل کنیم تا مردم با آرامش خاطر خانه بسازند و در روستاها بمانند.»
در ادامه نشست، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن کشور با ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان گفت:
«گیلان به دلیل ساختار جمعیتی و جایگاه ویژه در کشاورزی، میتواند به الگویی برای برنامهریزی مسکن روستایی در سطح کشور تبدیل شود. بنیاد مسکن اجرای طرحهای هادی روستایی را با جدیت دنبال میکند و در کنار آن، بستههای حمایتی ویژهای برای دهکهای اول تا چهارم طراحی شده است. تسهیلات قرضالحسنه، وامهای کمبهره و مدلهایی همچون اجاره به شرط تملیک از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند به خانهدار شدن اقشار محروم کمک کنند.»
وی افزود: «ما در تعامل با استانداری و دستگاههای استانی آمادهایم زمینهای مناسب در روستاها و حتی برخی شهرها را برای اجرای پروژههای مسکن محرومان اختصاص دهیم. همچنین در چارچوب توافقهای ملی، بخشی از سهمیه ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان به استان گیلان تعلق خواهد گرفت.»
صالحی همچنین به مشکلات پیمانکاران در دریافت مطالبات و طولانی شدن روند تعدیل قراردادها اشاره کرد و گفت: «اگر نقدینگی به موقع در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، پروژهها سریعتر تکمیل میشوند و هزینهها نیز برای دولت و مردم کمتر خواهد شد.»
در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت هماهنگی میان استانداری گیلان، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع در اجرای پروژهها، رفع موانع قانونی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کردند.
ثبت دیدگاه