به گزارش زرجوب نیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاري پليس، بروز جرائم خشن به يکي از چالشهاي جدي جوامع در دنياي امروز تبديل شده است. اين نوع جرائم نه تنها امنيت اجتماعي را تهديد ميکند، بلکه بر روحيه و احساس امنيت شهروندان نيز تأثير منفي ميگذارد. از اين رو، ضروري است که سازمانها و نهادهاي دولتي بهطور فعال در راستاي پيشگيري از اين جرائم اقدام کنند.
اولين قدم در اين راستا، تقويت و بهروز رساني ساختارهاي قانوني و اجرايي است. نهادهاي دولتي بايد با شفافيت بيشتري به بررسي و اصلاح قوانين مرتبط با جرائم خشن بپردازند. اين اصلاحات بايد به گونهاي باشد که نه تنها مجازاتهاي سنگيني براي مرتکبين اين جرائم تعيين کند، بلکه راهکارهاي پيشگيرانهاي نيز ارائه دهد.
دومين مطالبه جدي از نهادهاي دولتي، افزايش بودجه و منابع مالي براي برنامههاي پيشگيري است. تخصيص منابع کافي براي آموزش و پرورش، توسعه خدمات مشاورهاي و ايجاد فضاهاي عمومي امن، ميتواند به کاهش بروز جرائم خشن کمک کند. همچنين، استفاده از فناوريهاي نوين در نظارت و کنترل ميتواند به شناسايي و پيشگيري از وقوع اين جرائم کمک نمايد.
سومين مطالبه، همکاري نزديکتر بين نهادهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي است. نهادهاي دولتي بايد با ايجاد بسترهاي همکاري، از تجربيات و ظرفيتهاي سازمانهاي مدني بهرهبرداري کنند. اين همکاري ميتواند شامل برگزاري کارگاهها، سمينارها و برنامههاي آموزشي باشد که به آگاهي بخشي جامعه در خصوص خطرات و علل بروز جرائم خشن ميانجامد.
چهارمين مطالبه ما، توجه ويژه به گروههاي آسيبپذير جامعه است. نهادهاي دولتي بايد برنامههاي خاصي براي حمايت از زنان، کودکان و جوانان در معرض خطر طراحي کنند. اين برنامهها ميتوانند شامل ارائه خدمات مشاورهاي، آموزشي و حمايتي باشند که به کاهش آسيبپذيري اين گروهها کمک کند.
در نهايت، ما به عنوان جامعه بايد از نهادهاي دولتي بخواهيم که مسئوليتهاي خود را در قبال پيشگيري از جرائم خشن بهخوبي ايفا کنند. مطالبهگري ما ميتواند موجب ايجاد تغييرات مثبت در سياستها و برنامههاي اجرايي شود. با همت جمعي و مشارکت فعال، ميتوانيم به سوي جامعهاي امنتر و پايدارتر حرکت کنيم.
تهيه و تنظيم: “سينا رنجبر” فعال رسانه و کارشناس علوم ارتباطات
ثبت دیدگاه